شرایط بررسی و حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۲۶۳۲
در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الف ماده ۱۱۷ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۱۱۷- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
در بند الف ماده ۱۱۷ این لایحه آمده است: معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین نمایندگان با بند ب ماده ۱۱۷ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۱۱۷ این لایحه؛ در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می‌شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد. چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می‌کند. درمورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آن ها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
در ادامه بند (پ) ماده ۱۱۷ این لایحه به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
براساس بند پ ماده ۱۱۷ این لایحه؛ در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند (ت) ماده ۱۱۷ لایحه مذکور موافقت کردند.
به موجب بند حذف شده؛ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضائی معاف می‌باشند.
همچنین بند الحاقی ماده ۱۱۷ به تشخیص رئیس مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.
براساس بند الحاقی ماده ۱۱۷؛ در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت دستورالعملی مشتمل بر ساز و کار‌های مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم دستگاه های اجرایی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ارتباط میان بنیادهای معرفتی و محیط‌های علمی را مشخص کنیم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا در نشست خانه گفتگوی دانشگاه تهران اظهار کرد: درست است که علم با بخشنامه پیش نمی‌رود، هر چند که در جای خودش به بخشنامه هم نیاز دارد، باید نسبت فرهنگ با علم را تعریف کرد، باید مشخص کنیم که تاریخ و فرهنگ علم را چه می‌دانیم و از چه سطحی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: ما در دوران معاصر گرفتار بحران خودآگاهی هستیم، نزاع‌ها و اختلافات مستمر در جریان‌های مختلف داشتیم و شاید کمتر اتفاقی در جهان اسلام بوده که وارد ایران نشده باشد، ایران همواره محل تضارب اندیشه‌ها بوده است.
حجت الاسلام پارسانیا ادامه داد: لازم است به برخی از سوالات پاسخ دهیم، نسبت علم و عقل به لحاظ تاریخی چیست، پاسخ به این سوال هویت ما را شکل می‌دهد، علم چیست؟ تقسیم‌بندی علوم چگونه است؟ علوم انسانی چیست؟ آیا رشته فلسفه باید در دانشکده‌های ادبیات باشد؟ آیا علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی است؟ علوم انسانی موضوعی است که با اراده انسان ایجاد می‌شود، اینها تأملات جدی است.
وی گفت: این چهل سال تجربه‌ای از غفلت‌ها و تلاش‌ها برای خودآگاهی بوده است، وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، ایجاد علوم تاریخی خودمان را از منظر تاریخ تفکر مورد توجه قرار دادیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: با این حال اجازه ندادیم که مشخص شود علم در تاریخ ما به چه معناست و گفتگوی بین معانی و مفاهیم ایجاد شود. بنیادهای معرفتی ما با ابعاد اقتصادی سیاسی اجتماعی تناسب دارد اما باید ربط آنها را با محیط علمی جستجو کنیم، با ربط اجتماعی انقلاب اسلامی نقطه عطف ایجاد کردیم اما متاسفانه اینکه چه مقدار در بازگشت به مفاهیم معنوی و تقسیم بندی علوم درست عمل کردیم، مشخص نیست.
کد خبر 6091165
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور